لغو مجوز کسب مشاوران متخلف 

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگویی پیرامون جزئیات قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، اظهار کرد: موضوع ساماندهی بازار اجاره مسکن در تقریباً دستور کار همه دولت‌ها بوده و با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن -از اواخر اردیبهشت آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این امر تا آخر شهریور تداوم پیدا می‌کند، افزود: در این راستا برنامه‌هایی که عمدتا در پرداخت وام ودیعه مسکن خلاصه می‌شود، اجرا می‌شد و طی یکی دو دهه اخیر حمایت از مستاجران در حد همین وام ودیعه مسکن بوده است.

ایلاتی ادامه داد: بیشتر از این هم اتفاق خاصی در بحث حمایت از مستاجران روی نمی‌داد و این در حالی است که از 2 سال قبل، اتفاقی در این بخش شروع و حدود دو هفته قبل نهایی شد. صحبت از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهاست.

کارشناس سیاستگذاری مسکن با بیان اینکه این قانون برآن است تا به بازار اجاره مسکن کمک کند، تصریح کرد: در این قانون هم فقط بحث مسکن را مطرح نشده است، بلکه ساماندهی و عرضه زمین، ساماندهی مشاوران، رتبه‌بندی مشاوران، ساماندهی سکوهای انتشار آگهی و... هدف‌گذاری شده است، در واقع این قانون، از جهات مختلف تلاش کرده ساماندهی بازار مسکن را پوشش دهد و فقط به وام ودیعه اکتفا نکرده است.

ایلاتی گفت: در صورتی که الزامات این قانون به خوبی اجرا شود، می‌توانیم این قول را به مردم بدهیم دیگر تورم مسکن که همواره بالاتر از تورم عمومی حرکت کرده، نوسانات آن با اجرای قانون پایین‌تر از تورم و در همان رنج باشد.

کارشناس سیاستگذاری مسکن با بیان این‌که دیگر نباید این‌گونه باشد مثلاً وقتی تورم 50 درصد است، نرخ اجاره بها مسکن 100 افزایش یابد، اظهار کرد: شاید قانون مذکور نقطه شروع خوبی است و می‌توان امیدوار بود با اجرا درست قانون، از ناحیه مسکن فشار زیادی به مردم وارد نشود. در واقع در یک حد تعادل که در کشور تورم داریم به همان انتظار هم در بخش مسکن با اجرا قانون انتظار می‌رود.

وی با اشاره به موضوع وام ودیعه مسکن نیز اظهار کرد:‌ بانک‌ها از قبل مکلف به پرداخت وام ودیعه شده‌اند، اما برخی بانک‌ها به‌صورت سلیقه‌ای عمل کرده‌اند و چنانچه سهمیه مشخص شده توسط تمام بانک‌ها انجام نشود، در غیر اینصورت بانک‌های متخلف جریمه می‌شود که به‌زودی آیین‌نامه مربوطه آن ابلاغ می‌شود.

کارشناس سیاستگذاری مسکن درباره خانه‌های خالی، نیز گفت: طی 4 دهه اخیر قوانینی برای خانه‌های خالی تصویب شده که در اجرا ضعف‌هایی داشته است. 

وی تصریح کرد: در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها برای اولین بار پیشنهاد شده تا شهرداری‌ها هم در بحث خانه‌های خالی به دولت کمک کنند و بر این اساس از محل درآمدهای شناسایی خانه‌های خالی،  50 درصد به شهرداری‌ها بر می‌گردد. این یک انگیزه ایجاد می‌کند تا شهرداری‌ها به دولت برای تکمیل سامانه املاک و اسکان کمک کنند از خانه‌های خالی به‌عنوان ظرفیت خوبی برای ساماندهی بازار مسکن استفاده شود.

کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به مباحث مربوط به مشاوران املاک نیز تاکید کرد: در ثبت قرارداد اجاره‌بها مسکن پیش‌بینی شده که الزامات و سقف‌های تعیین شده توسط دولت رعایت شود. به‌عنوان مثال اگر یک مشاور املاک قراردادی را خارج از سقف‌های تعیین شده به اصرار مالک یا هر دلیل دیگری تنظیم کند، هم مالک مشمول جریمه می‌شود هم مشاور املاک.

وی افزود: بر این اساس مستاجر تا 5 سال امکان اعاده دادرسی دارد و به ازای مبلغ غیرقانونی دریافت شده از مستاجر به قیمت روز از مالک دریافت می‌شود.

کارشناس سیاستگذاری مسکن ادامه داد: ضمن این‌که مالک نیز تا 10 برابر مبلغ اضافه دریافت شده، جریمه خواهد شد و مشاور املاک متخلف در صورتی‌که 4 بار چنین قراردادهایی را تنظیم کند. به این ترتیب بار اول تذکر می‌گیرد. 

وی ادامه داد: بار دوم 6 ماه پروانه کسب مشاور تعلیق می‌شود. اگر برای سومین بار تخلف کند، مجوز کسب یکسال تعلیق می‌شود و چهارم مجوز کسب مشاور املاک لغو خواهد شد.